Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامعلی دهشیری در تشریح اقدامات دادگستری استان یزد در خصوص برگزاری دادرسی الکترونیک در محاکم استان، با اشاره به اهتمام ویژه رئیس قوه قضاییه بر اجرای سند تحول و تعالی و ارائه خدمات الکترونیک به مراجعان به جهت کوتاه کردن زمان رسیدگی، اظهارکرد: در ۶ ماهه نخست سال‌جاری، ۲ هزار و ۹۸۸ دادرسی الکترونیک در محاکم حقوقی و قضایی استان یزد برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: در سالجاری با توجه به مزایای بسیار خوب دادرسی الکترونیک با ایجاد سامانه‌های متعدد برخط و نرم افزاری و راه اندازی دادرسی الکترونیک تعداد قابل توجهی از زندانیان استان یزد به صورت الکترونیکی در جلسات دادرسی حضور پیدا کردند.

رئیس دادگستری استان یزد، همچنین تاکید کرد: باهدف کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها و با راه اندازی سیستم دادرسی الکترونیک، در راستای اجرای طرح تحول، هوشمند سازی و استفاده از فناوری دادگستری استان در تلاش است تا این نوع دادرسی را به بالاترین نقطه رساند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دادرسی الکترونیک استان یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۷۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.

راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول

راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.

برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»

راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6097860

دیگر خبرها

  • صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
  • رئیس قوه قضاییه: برخی قضات گله می‌کنند که پرونده‌ها با ابهامات زیاد به اجرای احکام می‌روند
  • هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان
  • تدوین نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین
  • راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
  • سند تحول آموزش و پرورش، نیازمند تحول
  • افتتاح چهارمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر قروه
  • تهران آماده برگزاری نخستین انتخابات تمام الکترونیک
  • چهارمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهر قروه افتتاح شد 
  • چهارمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهر قروه افتتاح شد